www.netways.com Print
 
About Us
  Overview
  Chairman
  Secretary
  Organizational Chart
SIC Secreteriat
  Organizational Chart
  SIC Units & Functions
Regulatory
  Law 318
  Law 32
  BDL Basic Circular 83
  BDL Basic Circular 3 (Section 5)
  BDL Basic Circular 111
  BDL Basic Circular 126
  BDL Intermediate Circular 99
  BDL Intermediate Circular 263
  BDL Intermediate Circular 273
  BDL Intermediate Circular 274
  BDL Intermediate Circular 393
  SIC Circular 1
  SIC Circular 2
  SIC Circular 3 amended by
  SIC Circular 6 (STR Form)
  SIC Circular 4 amended by
   SIC Circular 13
  SIC Circular 5 amended by
   SIC Circular 12
  SIC Circular 7
  SIC Circular 8
  SIC Circular 9
  SIC Circular 10
  SIC Circular 11
  SIC Circular 14
  SIC Circular 15
  SIC Circular 16
  SIC Circular 17 - ESTR
  SIC Circular 18
  SIC Circular 20
Publications
  Annual Reports
  Presentations
  Downloads
  Guidance
Training and Development
  Local Training / CPE
  Regional & International Training
  Technical Assistance & Other Engagements
   Secretary Engagements
 
 FAQs
  1. What is money laundering?
  2. What offences are criminalized under law 318?
  3. Where does money laundering occur?
  4. What is the role of the SIC?
  5. What are the warning Signs of Money Laundering?
[ more links]
  Print
  Français

بتاريخ 20 نيسان 2001و أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 318، الذي يجرم عملية تبييض الأموال الناجمة عن العمليات التالية: زراعة المخدرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها، أعمال الجريمة المنظمة، عملبات الارهاب وتمويل الارهاب، المتاجرة غبر المشروعة بالأسلحة، اختلاس أموال عامة أو خاصة، أو الاستيلاء عليها بالاحتيال وتزوير العملة والأسناد العتمة. ويحدد القانون المذ كور مفهوم عمليات تبييض الأموال، كما يفرض عقوبات الغرامة والسجن على هذه العمليات.

أنشأ القانون رقم 318 لدى مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة، وهي هيئة مستفلة ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتمارس حصرا حق رفع السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية المختصة والهيئة المصرفية العليا. وتتلقى "الهيئة"، وهي وحدة الاخبار المالي اللبنانية، تقارير عن العمليات المشبوهة، ونقوم بتحليلها والتحقيق فيها، كما تتأكد من أن المصارف والمؤسسات المالية وغيرهل من المؤسسات الملزمة بالابلاغ تتقيد بأنظمة مكافحة تبييض الأموال.

تتألف هيئة التحقيق الخاصة من:

حاكم مصرف لبنان رئيسا
رئيس لجنة الرقابة على المصارف عضوا
القاضي العين في الهيئة المصرفية العليا عضوا
خبير يعينه مجلس الوزراء عضوا

عينت "الهيئة"، بموجب القانون 318، أمينا للسر متفرغا ينفذ قراراتها. وهو المسؤول عن تسيير أعمالها والاشراف على الوحدات التي تتألف منها، وهي:

وحدة المدققين والمحققين وحدة التحقق من الاجراءات
وحدة المعلوماتية والأمان الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية

كما ينص القانون رقم 318 على أن رئيس هيئة التحقيق الخاصة وأعضاءها وأمين سرها وموظفيها يتمتعون بالحصانة ضمن نطاق واجباتهم. وبالتالي، يمنع القانون ملاحقتهم أو الادعاء عليهم فرديا أو جماعيا في ما يتعلق بأية مسؤولية مدنية أو جزائية تنجم عن قيامهم بواجباتهم، بما في ذلك التجاوزات المنصوص عليها في قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/ 1956، ومنها افشاء السر المصرفي. ويمنح هذا القانون الحصانة ذاتها للمصارف العاملة في لبنان ولموظفيها، وذلك في اطار تنفيذ واجباتهم بموجب أحكام القانون أو بموجب قرارات "الهيئة".

 

www.netways.com